وجيها ، إذ المسبب بالاحتمال الثالث يمكن اتصافه بالصحة والفساد كما تقدم . هذا حصيلة ما افاده دام ظله . ويرده : ان المسبب ليس فيه ثلاثة احتمالات بل فيه احتمالان فقط وهما الأول والثاني - إذ المسبب بالمعنى الثالث ليس مسببا بحسب الحقيقة بل هو جزء من السبب فإنه سيأتي ص 467 من الحلقة ان السبب يتركب من ثلاثة عناصر والثاني منها هو التزام المتعاملين بالملكية - والمفروض انهما لا يتصفان بالصحة والفساد بل بالوجود والعدم فقط فلا يتم ما ذكره دام ظله . يبقى ان نوضح ان المسبب في الاحتمالين الأولين هو فعل للشارع أو العقلاء فكيف يكون الايجاب والقبول سببا له ؟ والجواب : ان فعل الشارع هو الجعل الكلي اي الحكم الكلي بتحقق الملكية الكلية على تقدير تحقق السبب التام - كما هو الحال في وجوب الحج ، فان الجعل هو الحكم بالوجوب على تقدير حصول الاستطاعة - والايجاب والقبول ليسا سببا لايجاد هذا الجعل الكلي بل هما سبب لايجاد صغرى هذا الجعل الكلي اي لايجاد الملكية الشرعية الخاصة بين هذا العوض الخاص والعوض الخاص الآخر أو بين هذا البائع الخاص وذاك المشتري الخاص ، فالمتعاملان يريدان بالايجاب والقبول ايجاد الملكية الشرعية الجزئية وهو امر معقول نظير الاستطاعة الفعلية التي هي سبب للوجوب الشرعي الفعلي الخاص ، وبما ان الملكية الشرعية يدور امرها بين الوجود والعدم فلا يتصور اذن النزاع في الصحيح والأعم بناء على وضع كلمة البيع للمسبب كما ذكر المشهور . قوله ص 466 س 1 المعنى الثاني : اي المسبب بالاحتمال الثالث ، فان المسبب بالاحتمال الأول والثاني قد جعلا في العبارة السابقة احتمالا واحدا .